مجازات راشی و مرتشی
مطابق ماده 3 و 4 قانون تشدید و همچنین مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی برای راشی و مرتشی حبس و جزای نقدی تعیین شده است.
مطابق ماده 588 ق. م. ا. برای داوران، ممیزان و كارشناسان 'چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یكی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.'
براساس ماده 589 قانون مذكور، در صورتی كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد .
مطابق ماده 591 همین قانون- هرگاه ثابت شود كه راشی برای حفظ حقوق حقه خودناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب كیفری نداردو وجه یا مالی كه داه به او مسترد می گردد .
براساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی برای راشی(رشوه دهنده) علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم می شود.
تبصره - در صورتیكه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شكایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.
مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و ...برای مرتشی (رشوه گیرنده) به ترتیب زیر مجازات تعیین شده است: در صورتیكه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، و چنانچه مرتكب در مرتبة مدیركل یا همطراز مدیركل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یك سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبة مدیركل یا همطراز مدیركل یا بالاتر باشد بجای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد.
در صورتی كه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یك میلیون ریال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبة پایین تر از مدیركل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتی كه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یك میلیون ریال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبة پایین تر از مدیر كل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید